الميسور من المركّب مقابل المعسور يعنى ما تعلق القدرة باتيانه من المركب وذلك يصدق على بعض اجزائه ولو مع فقد معظم الاجزاء وتعذره إذ الميسور ليس الا ما تعلق به القدرة وما ربّما يقال بلزوم صدق الميسور عرفا كلام صوري إذ الميسور ليس من الجملات من الالفاظ ومع ذلك لا يكاد يجرى ذلك في الموضوعات الشرعيّة إذ لا طريق للعرف إليها فيصير الحكم مجملا والمناسب بجميع تلك الأخبار هو الاتيان بالمقدور ولو كان جزء واحدا وهو غير مفتى به عندهم والذي يقصدونه ويفتون به لا يستفاد من تلك الأخبار والذي يستفاد منها لا يفتون به فيشكل الامر فيها من جهة السند أيضا كما لا يخفى ومنها قوله ما لا يدرك كله لا يترك كله ودلالته « 1 » ظاهرا في المجموعى لا الافرادي وكون لا يترك ظاهرا في الوجوب بحيث يكون قرينة على صرف عموم ما لا يدرك كلّه إلى خصوص الواجبات وامّا مع استظهار كونه لمطلق الطلب أو معارضته لعموم ما لا يدرك بحيث لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر فضلا عن ترجيح العموم عليه بحيث يكون سببا لرفع اليد عن وجوبه فلا يتم الدلالة وقدم بعض الكلام فيه ويمكن المناقشة فيه بأنه لا يدل على الوجوب الا على وجوب الاتيان في الجملة اما على تمام المقدور من الاجزاء فلا مع أن لازمه وجوب الاتيان بالمقدور ولو كان جزء واحدا والانصاف انه اظهر ما في الباب دلالة فتلخّص من جميع ما ذكرنا ان استفادة وجوب الاتيان بالمقدور من اجزاء المركب المتعدّد بعض اجزائه بتلك الأخبار بحيث يكون ذلك أصلا ثانويا مشكل جدا لا يمكن الاعتماد عليها والوثوق بها خصوصا مع تقييدهم ذلك بمقدار خاصّ من الاجزاء يكون جاريا مجرى الكلّ فتدبر أصل إذا دار بين كونه جزء أو مانعا أو بين كونه شرطا أو قاطعا وبعبارة أخرى دار الامر بين المحذورين في الواجب الغيري من الجزء والشرط مثاله الصّلاة المقيدة بجهر القراءة في يوم الجمعة أو اخفاتها فتارة في المقام ننظر إلى الصّلاة المقيدة بوجود الجهر أو عدمه المعلوم أحدهما فح لا مقر الا من الاحتياط ولا معنى لاجراء البراءة عن أحدهما من الجزئية والمانعية للعلم الاجمالي بأحدهما اى يعلم اجمالا اما بالصلاة المقيدة بالوجود أو المقيدة بالعدم فيدور الامر بين المتباينين مع التمكن من المخالفة القطعيّة لترك الصّلاة والموافقة القطعية باتيانها مكررة تارة مع الجهر وتارة مع الاخفات فلا يكون الامر من الأقل والأكثر الارتباطييّن ولا من الدوران بين المحذورين كما لا يخفى وتارة ينظر إلى نفس الجزء في الصّلاة الماتى وانه بها يجب الجهر فيها أو الاخفات ففي هذه الصّلاة الشخصية لا يتمكن بالنسبة إلى الوجوب المتعلق بالجزء من المخالفة القطعيّة ولا من الموافقة القطعية حيث إنه لا محالة امّا يأتي بالجهر أو الاخفات فلا يقدر على جمعهما ولا على تركهما فيكون من الدوران بين المحذورين

--> ( 1 ) تتم على فرض كون كلمة كل